طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۶۸۳۴
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی، شور و توضیحات حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری درباره تبصره ماده ۱ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شده بود، دو فراز اول این تبصره را تصویب کردند و فراز سوم آن مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فراز اول و دوم این تبصره آمده است: «دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف ۱۵ روز پس از اعمال حق فسخ، اظهار نامه رسمی ارسال و ظرف ۱۵ روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به بررسی ذیل ماده ۱۰ این مصوبه پرداخت که پس از شور اعضا و ارایه دیدگاه های خود و توضیحات دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، وزیر دادگستری و نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی ابهامات و ایرادات به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر و ارایه پیشنهاد جامع تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای کمیسیون حقوقی و قضائی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتظار موج جدیدی از خدمت به منظور رضایتمندی شهروندان
نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد خطاب به مدیران و معاونین شهرداری گفت: در یک سال پایانی شورا، ایجاد موج جدیدی از خدمت با تکیه بر همدلی و همراهی مدیران مناطق و واحد‌های ستادی شهرداری یزد مورد انتظار است.
او با اشاره به مأموریت اصلی شهر که ارتقاء وضعیت نگه داشت شهر توسط مدیران شهری است، افزود: در جریان بارندگی‌های اخیر به دلیل اقدامات اساسی و زیر بنایی مناسبی که در سال گذشته انجام شد، کم‌ترین آسیب به شهر و شهروندان وارد گردید.
نیکونژاد ادامه داد: مأموریت دیگر تکمیل طرح‌های متوقف، نیمه تمام یا درحال اجرای شهرداری شده است که باید با نیت خیرخواهانه و جهت خدمت به مردم با سرعت و دقت و بدون نقص مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: اکنون که در ابتدای سال قرار داریم باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که تا قبل از ورود به فصل سرد سال بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی به مرحله پایانی رسیده باشد و انرژی، اعتبار همچنین نیروی انسانی را در همین راستا متمرکز نموده و به کار گرفته شود.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود